les pratiques courantes de viols forcés et les abus sur des jeunes filles par les dirigeants du "polisario" dans les camps de Tindouf (sud-ouest algérien), et appelé les organisations internationales de défense des droits humains à ouvrir des enquêt
PETITION: FOR THE LIBERATION OF WOMEN TINDOUF Written by Katherine Junger
As negotiations for a definitive settlement of the conflict of the Western Sahara are in a dead end, international human rights activists launched a campaign to collect signatures to a petition calling for the liberation of the Moroccans of Sahrawi origin who have been forcibly detained in the camps of Tindouf in Algeria for 36 years.
The petition signatories accuse the Algerian government of failing to fulfill its commitments in terms of human rights and denounce the violations and abuses committed by the Polisario leaders against the Sahrawi population sequestered in Tindouf.
The organizers of the campaign, held under the motto: “open the Tindouf camps now and free the sequestered”, also hold the international community responsible for what is taking place in these camps, underlining the international community’s failure to ensure the protection of the sequestered people.
The appeal also underlines the human rights violations committed by Algeria in these camps, mainly the freedom of speech and thought, and mentions as an instance the case of the Sahrawi activist, Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud and the case of the young singer Ennajem Allal El Gareh. In addition to that, the petition denounces Algeria’s refusal to issue any administrative document to the sequestered population.
The petition on the other hand recalls that Algeria and the Polisario have repeatedly refused that UN specialized bodies conduct a census of these populations, in blatant violation of the international conventions signed by the host country, Algeria, in particular the 1951 Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.
This petition is being circulated while Morocco, which withdrew its confidence in Christopher Ross, still awaits the appointment of a new UN Secretary General’s personal envoy for the Sahara. According to well informed sources in New York, Ban Ki-moon would have picked former US Secretary of State, General Colin Powell, to replace Christopher Ross. With Powell’s appointment, to be announced before the annual meetings of the UN General assembly scheduled to kick off early September, the UN Secretary General will attempt to unblock the dead end reached by the informal negotiations on the Western Sahara.
revivre sur leurs terres dans un cadre démocratique et autonome sous une souveraineté historiquement et indéniablement Marocaine.
Bravo chers amis Africains, nous, Marocains, seront à vos cotés dans un futur proche pour un autre Marche Verte non plus pour libérer nos terres de l'occupant venu du Nord du Détroit de Gibraltar, mais pour libérer les Femmes, enfants et hommes de Tindouf pour vivre ignement sur leurs terres : Le Sahara occidental Marocain.
N.B : La dénomination du Sahara "occidental" est une description géographique et est utilisée par toutes les instances internationales. Elle n'occulte en rien l'identité du propriétaire de cette terre : Le Maroc.
Je l'utilise dans cet article pour assurer une visibilité sur Internet -par ex. quand on n'est pas Marocain et on désire réaliser une recherche à propos du Sahara "occidental"-
لغة الحوار أساس السلام الاجتماعي والسياسي
كثير من الأحيان تكتنف لغة الحوار بين أيّ طرفين اجتماعيين أو سياسيين احتدامات واحتكاكات تعود في غالبها إلى تجسيد تلك اللغة للحالة الانفعالية بما يمثل إسقاط البعد الذاتي المحدود في التعامل مع الآخر, فضلاَ َ عن سيادة الأجواء المُمهِّدة لما يسمى حوار الطرشان, حيث لا يسمع كلُّ طرف إلا صوته هو مواصلاَ َ ما يُدعى تجاوزاَ َ الحوار الذي يفترض وجود طرفين يسمعان بعضهما بعضاَ َ. وممّا يمكن أنْ يلاحظه المراقب الموضوعي لمثل هكذا (حوار) ابتعاده عن تناول موضوع محدّد واحد وتشتت مفرداته حيث تجري تداعيات الحديث بحسب ما يعنّ لذاكرة كلّ طرف وما تستدعيه مفردات الآخر وطبيعة اللحظة الانفعالية من صور ومفردات يرميها بوجه مُحدِّثِهِ .
وفي إطار الأوضاع العراقية المستجدة فإنَّنا سنكون بمجابهة جدية خطيرة مع مثل هذه الإشكالية, إشكالية الحوار, بخاصة في ظروف ما أصاب قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من تخريب أو إجهاد وما اعترى فئات اجتماعية من أوصاب المرحلة المأساوية وكَلَل لا يمكن إلا أنْ يترك آثاره السلبية على المزاج العام وعلى احتدام أو اشتداد العوامل الانفعالية الذاتية. ولعلّنا هنا لا نجد في مثل هكذا ظاهرة مسألة مخصوصة بنا نحن العراقيين نتفرّد بها, بالعكس من ذلك فهي ظاهرة إنسانية عادية, ومن ثمَّ يمكن معالجتها انطلاقا من هذا المنظور..
وفي ظاهرة الحوار من التعقيد والتشابك الشئ الكثير, بسبب من كونها تتناول تفاعل أطراف وجماعات متنوعة مختلفة في تصوراتها واعتقاداتها ومكونات مفردات سلوكها الاجتماعي والسياسي, وعدم وقوفها عند إشكالية فرد بعينه منفصل عن محيطه بل (حتى) الأفراد بخاصة منهم أولئك الذين تحتدم انفعالاتهم يتبادلون هنا التأثير سلباَ َ ويضيفون تعقيدات جديدة على الحوار الاجتماعي والسياسي عبر ما يفرضونه من سماتهم السلبية على تلك الحوارات؛ حيث تتداخل القيم الفردية بالجمعية بغير وعي وبإرادة تَضْعُف بسبب من هذا الخلط والتداخل بين الفردي والجمعي وبسبب من فرض الطبيعة المزاجية الانفعالية الذاتية على الحوارات الجارية.
وابتغاء معالجة هذه الإشكالية ينبغي عدم التوقف عند الدعوة للسلام الاجتماعي وعند عملية إدراجه في برامج الجماعات والفئات المختلفة وكذلك الأفراد. ولابد لمثل هذا الهدف الحيوي الكبير من وسائل تحقيقه وخطط تبحث في تأكيده في الحياة العامة بما يفعِّل اللقاء الأوسع بين مكوّنات المجتمع العراقي سلمياَ َ بغية الارتقاء بوضعنا القائم نحو حلّ ما يعتريه من عقبات والوصول إلى أهدافنا المنشودة. لأنَّ هذه القضية أو الإشكالية هي أسّ البداية لأيّ مسيرة بناء. ففي أجواء الاحتراب ومن ثمَّ عدم سماع الآخر لا مجال لأبسط حالات التنسيق والتعاون بل المجال الوحيد الذي سيقوم حينها هو خلق فرص مضافة جديدة للروح العدائي ولتعميق تناقضات وهمية بين أطراف تقع مصلحتها في سلة واحدة.
والسلم الاجتماعي مفتاح لتوطيد إرادة إيجابية فاعلة في تبادل رؤى البناء والتطور. ولطالما اصطدمنا بذاك الروح السلبي بين أطراف العمل الاجتماعي وحتى السياسي الواحد حيث تحتدم بينهم لغة حوار انفعالي عرقل بل أوقف مشاريع العمل ومزّق مساراتها وجعلها في حالة من التشتت.. ومثالنا القريب هنا في ظروف المنافي في الجمعيات والمنتديات والمؤسسات والمنظمات العراقية, وفي طبيعة الحوارات التي تجري على مستوى مؤتمراتها أو على أيّ مستوى آخر. وبالمناسبة فهذه ليست صورة سوداوية مأساوية بمعنى طغيان وسيادة مثل هذا الروح السلبي, بل لدينا ما هو إيجابي ممّا يمكن التعويل عليه ليدعم الحلول التي نسجلها هنا للإشكالية. فعند ابتداء حوار ما, ينبغي على أيّ طرفين أنْ يضعا لأنفسهما المحدّدات والشروط التي توفر فرص نجاح حوارهما إذا كانا يستهدفان ذلك ولا يضعان في حسابهما أنَّ الفوز لرؤية طرف هو ما يمنحه الوجاهة والمكانة.. ومن ذلك:
1) أنْ يركز حوارهما على موضوع واحد ويؤخذ جزئية جزئية ومفردة مفردة, وأنْ يمتنع الطرفان في حوارهما من تشتيت الموضوعات ويبتعدان عن الخلط والتداخل الاتلافيين. فالحياة غنية بموضوعاتها وكلّ موضوع يمكن أنْ يُناقَش بالتركيز عليه وإغناء معالجته من جميع جوانبه من دون عزله أو فصله عن ارتباطاته لكنَّ ذلك لايعني مطلقا تشتيته وإضاعة التركيز على معالجته في خضم تداخلات اتلافية.
2) الامتناع [قدر المستطاع] عن الانفعال والخضوع لطقوس تبادل التأثير والتأثر السلبيين ممّا ينتمي لأيّ خلل أصاب العلاقة بين الطرفين أو ما اعتراها من مواقف متشنجة في الماضي القريب أو البعيد.
3) أنْ يوضع هدف محدّد معيَّن للحوار والمناقشة. وأنْ توضع آلية وضوابط لإنجاز ذلك الحوار.
4) أنْ يوضع سقف زمني لكلّ مفردة من مفردات الحوار وأنْ لا يُسمَح بظهور التداعيات العفوية والاسترسالات والاستطرادات غير المستهدفة.
5) الامتناع عن ترك الأمور تجري على عواهنها, بخاصة حالات دعهم ينفّسون عن أنفسهم (في هذا الحوار), لأنَّ فسح المجال لتداعيات التنافر ولاستدعاء سلبيات أو اختلافات الماضي سيكون مقدمة لوقف الحوار بعد أنْ يصل بشحنائه إلى قمةِ ِ أو وضعِ ِ لا تحتمله عواطف الطرفين فيتجهان إلى القطيعة بدلا من استكمال حوارهما الإيجابي.
إنَّ التداعيات الإيجابية ممكنة بمعنى الاسترسال في حديث جانبي بعيداَ َ عن جوهر أو محور الحديث وسيكون من ملطِّفات الأجواء والدفع بها إلى الأمام. ولكنَّ ذلك سيكون مصيدة للسماح بأيّة تداعيات أخرى قد تكون منها السلبية في تأثيرها كما أشرنا قبيل هنيهة. ثم إنَّ التداعيات غير المستهدفة وغير المقصودة لا يمكن إلا أنْ تكون في جلسات اجتماعية ودية وزيارات صداقة وعلاقات فردية مخصوصة, وهذه ليست أهل لكي تظهر في الحوارات الاجتماعية الجادة وذات الموضوعات والمعالجات الجدية المهمة في الحياة العامة.
وينبغي لنا إذنْ أنْ نحتاط في لقاءاتنا وفي جلساتنا وحوارتنا بالتحديد إلى توفير أجواء التوفيق والنجاح لتلك الحوارات؛ بالانتباه إلى مستهدفاتنا التي لا يمكن أنْ تخرج عن تطبيع علاقاتنا الاجتماعية وتعميق روح السلم الاجتماعي بيننا, ومن ثمَّ توطيد وحدة نسيج المجتمع العراقي الذي كان كذلك إذا ما عدنا إلى استدعاءات ذاكرتنا لأمسنا, فكثيراَ َ ما نستمع لتنهدات حنين لذاك الماضي الذي كان نسيجه أقرب للتفاعل والتعامل العائلي وللتآخي والودّ والصداقة منه لغربة اليوم وانشطاراتها التي تبدو في هذا الموضع أو ذاك [وليس في كلّ المواضع]..
ولعلنا نلاحظ في أحايين عديدة حصر مرجعية كلّ موضوعات الحياة الإنسانية بمرجعية موضوع واحد أو حدث واحد, فمناقشة أمر سلوكي أو اتخاذ قرار بمشاركة الطرف الآخر لا يمكن أنْ يجري أو يحصل إلا انطلاقاَ َ من واقعة حدثت مع هذا الآخر فصارت تلغي كلَّ جديد وأوقفت كلَّ علاقة بينهما على جزئية أو مفردة سلبية ممّا يحصل عادة في تفاصيل اليوم العادي للإنسان الفرد. إنَّ عدم إطفاء جذوة الثأر تجاه تصرّف سلبي من الآخر وقع في ماضِ ِ قريب أو بعيد يصادر المنطق العقلي لأيّة مستجدات تفترضها الحياة من الطرفين. يحصل هذا عندما يظل يردِّد طرف ما (خطيئة) الآخر عمره كله؛ على الرغم من أنّه ردّ على ذاك الطرف أضعاف ما حصل منه إلا أنَّ تجذر الروح العدائي للذات وللآخرين تظل مسيطرة على طبيعة الحوار بين الطرفين طالما ظلّ سائداَ َ ومسيطراَ َ على ذهنية طرف أو كليهما روح العناد والتشدّد واستدعاء قيم الثأر المتخلفة.
وممّا يقف حائلا دون تعزيز لغة الحوار ظواهر الاحباط التي صادفت شخصية ما وشعور تلك الشخصية بالغبن لما تراه من تحقق بعض حاجات أفراد آخرين فترى في النظام الاجتماعي العام ما يضع الثروات الروحية والمادية في أيدِ ِ لا تستحقها [ حسب رؤية تلك الشخصية] فيما تُحرَم هي من ذلك, وهذا ممّا يضاعف شحنات العداء والحقد تجاه المحيط ومن هذا المحيط الأفراد المقربين المحيطين بتلك الشخصية. إنَّ الاحباط وخيبة الأمل يعمِّقان من التقوقع والانفصال عن المحيط ومن ثمَّ الابتعاد عن الآخر بما يزيد من الحواجز والمصدّات بين أطراف الحوار. ومن الطبيعي أنْ تكون مثل هذه السمة المَرَضية موجودة حيثما وُجِد ضَعْف الشخصية وتخلفها.. وعلينا السعي لتشخيص ما في أنفسنا وكبح جماح ما داخَلَها من سمات غير سوية في ظروف تعقيدات الحياة واستلابها حقوقنا طوال مرحلة الظلام التي خَلَتْ وانتهت بغير رجعة.
نحن بصدد مرحلة جديدة والتمسك بأيام مضت وبما حصل بين الأفراد والجماعات من وقائع سلبية اُفتُعِلَت في ظروف غير طبيعية, هو أمر غير مسوَّغ وغير موضوعي ولا يسِمُ الشخصية إلا بالتخلف والسلبية إنْ لمْ نقلْ العدائية. إذن ينتظرنا التخلّص من أمراض الشخصية السلبية وممّا تفرضه من معطيات في العلاقات الاجتماعية والسياسية. فإذا ما نظرنا إلى جذور الشخصية العراقية وقوّتها وطبيعة منطقها الحضاري المتفتح المتنوِّر فإنَّنا سوف نتجه إلى منطق حوار يعزِّزُ متانة وحدة نسيج مجتمعنا ويتجه بنا إلى آفاق لا تستطيع عوامل التخريب وأمراض التخلف من اختراق شخصيتنا التي نعمِّق فيها سمات التفاهم والوئام الاجتماعيين بقصد أعمق لغة حوار تؤسس للسلم الاجتماعي والسياسي في عراقنا الجديد.
Le premier, intitulé "
Torture :
ces femmes que l'on détruit", publié par la section française d'Amnesty International, indique qu'une femme sur cinq dans le monde est victime de la torture au quotidien et que la torture "est enracinée dans une culture qui, partout, refuse aux femmes l'égalité des droits avec les hommes et tente de légitimer la violence à leur égard." Le rapport est publié en anglais sous le titre : "
Broken bodies, shattered minds.
Torture and ill-
treatment of women" [Corps brisés, volontés détruites].

S'appuyant sur des statistiques de la Banque mondiale,
Amnesty souligne qu'une femme sur cinq est ou a été victime de violences physiques ou d'agressions sexuelles. En Inde, la proportion s'élève à 40 % et en Egypte, à 35 %.
L'organisation, qui cite de nombreux témoignages de femmes et de jeunes filles battues et violées, ajoute que "les tortionnaires" sont "le plus souvent de membres de leur famille ou de leur communauté, ou encore de leurs employeurs."
La rapport de l'organisation de défense des droits de l'homme rappelle les horreurs qui frappent trop souvent la femme dans les sociétés humaines - depuis Zeynep Avci torturée à l'électricité, sodomisée et violée par des policiers en Turquie jusqu'aux nombreuses jeunes épouses brûlées ou défigurées à l'acide par leurs belles familles dans le sous-continent indien.
Amnesty demande aux Etats de "condamner publiquement les violences infligées aux femmes, à les interdire dans leur législation, à ouvrir une enquête sur toute allégation de violences, ainsi qu'à traduire en justice et à sanctionner leurs auteurs."
Le deuxième concerne "les mauvais traitements contre les femmes en prison" aux Etats-Unis. Il cite le cas de 1.000 femmes ayant subi des violences sexuelles en prison, par exemple dans le centre de détention de Turner Guilford Knight à Miami (Floride). L'organisation indique que, dans certains Etats, le détenu peut être tenu pénalement coupable de contacts sexuels avec un gardien. Seuls trois des cinquante Etats américains interdisent la fouille au corps par un gardien d'un autre sexe.
Amnesty juge "barbare" que l'on puisse enchaîner dans les prisons des Etats-Unis des femmes enceintes ou même - ce qui est autorisé dans 18 Etats - en train d'accoucher
8 mars jour mondial pour libération des femmes séquestrés au camps de tindouf